خلال هذه الندوة، أبرز ممثل كوت ديفوار، أن بلاده تشيد بالجهود الهامة التي بذلتها المملكة من أجل التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع، وتجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، الذي يحظى بدعم 117 من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وأكد نفس المتحدث ذاته، أن مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007، تتوافق مع القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتميز بكونها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء المغربية، من خلال تمكين ساكنتها من الانخراط الفاعل في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية في هذه المنطقة، مسجلا أن هذه الساكنة تختار بكل حرية ممثليها على الصعيد المحلي والوطني، خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يجري تنظيمها بشكل منتظم في المملكة.
وفي هذا الإطار، نوه الدبلوماسي الإيفواري بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، في أشغال لجنة الـ24.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لاحظ أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تجني ثمار الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015، مضيفا أن هذه المنجزات ساهمت في الارتقاء بشكل ملحوظ بمستوى عيش الساكنة، وتحسين مؤشر التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
كما تطرق المتدخل إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون النموذجي للمغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المبادرات الحميدة التي اتخذتها المملكة تستحق الثناء وتعكس مصداقية مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تخول لساكنة الصحراء المغربية صلاحيات عديدة وهامة.
وجدد الدبلوماسي الإيفواري، بهذه المناسبة، دعم بلاده التام للعملية السياسية التي تجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، مبرزا أن المنظمة الأممية تعد الإطار الأنسب للتوصل إلى تسوية سلمية ونهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا الإطار، تطرق إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.
من جانب آخر، أشاد المتدخل باحترام المغرب للاتفاقات العسكرية، داعيا باقي الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار والتعاون الكامل مع المينورسو.
وخلص إلى مناشدة الأطراف المعنية مواصلة التعبئة طيلة العملية السياسية، بغية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
