امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .
دخل المغاربة المقيمون بالخارج، ابتداء من صباح الاثنين 24 غشت 2026، مرحلة جديدة من التحضير للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك بعد فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإجراءات التصويت بالوكالة.
وتتيح هذه الخدمة للمغاربة المقيمين خارج المملكة، والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، تفويض شخص مقيم داخل المغرب للتصويت نيابة عنهم يوم الاقتراع، وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وحددت السلطات فترة إنجاز الوكالة الإلكترونية من 24 غشت الجاري إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي يوما واحدا قبل موعد إجراء الانتخابات، بما يتيح للناخبين المعنيين الوقت الكافي لاستكمال المسطرة.
ويستفيد من هذا الإجراء المواطنون المغاربة المقيمون خارج التراب الوطني، شريطة أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، حيث يمكن للناخب اختيار شخص موجود داخل المملكة ومنحه وكالة للتصويت باسمه.
ويشترط في الشخص المفوض له أن يكون بدوره مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى الجماعات أو المقاطعات داخل التراب الوطني.
ويستند نظام التصويت بالوكالة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص على إمكانية ممارسة المغاربة المقيمين بالخارج حقهم في التصويت خلال الانتخابات التشريعية عن طريق الوكالة.
كيفية إنجاز الوكالة
تتم عملية تسجيل الوكالة إلكترونيا عبر المنصتين المخصصتين لهذا الغرض، وذلك من خلال إدخال المعطيات الشخصية للناخب المقيم بالخارج، ثم إضافة بيانات الشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه.
بعد إدخال المعلومات، يتعين على المعني بالأمر مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل تأكيد الوكالة، إلى جانب الإقرار بأنه قام شخصيا بملء الاستمارة وأن المعطيات المقدمة صحيحة.
وعقب استكمال الإجراءات، يمكن تحميل نسخة من الوكالة والاحتفاظ بها، ثم إرسالها إلى الشخص المفوض له عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
وبذلك، يمتد الأجل المخصص لإنجاز الوكالات من 24 غشت إلى 22 شتنبر 2026، فيما يتعين على الشخص الحاصل على الوكالة التوجه يوم 23 شتنبر إلى مكتب التصويت التابع له، من أجل ممارسة حق التصويت نيابة عن الناخب المغربي المقيم بالخارج.
