حسن كجوط ـ الرباط
عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي والنظر في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بتقييم مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
كما يتضمن المشروع إعادة تدقيق مهام الوكالة وتعزيز علاقتها مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن إسناد اختصاصات إضافية لها في مجال عمليات التقييم. وينص النص كذلك على تغيير تسمية المؤسسة لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه.
ويروم هذا المرسوم إرساء خدمات متكاملة وفعالة للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي داخل مؤسسات التربية والتكوين، مع توضيح مفاهيم هذه الخدمات وأهدافها والفئات المستفيدة منها. كما يتضمن مقتضيات تروم ملاءمة خدمات التوجيه مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو الذين يواجهون ظروفاً صعبة، إضافة إلى تحديد مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم ضمن منظومة التوجيه.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 الصادر سنة 2009 المتعلق بتطبيق القانون رقم 17.95 الخاص بشركات المساهمة، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا التعديل إلى إدراج شروط تحديد سعر الإصدار المرتبط بعمليات الزيادة في رأس المال ضمن المعلومات الأساسية التي يجب أن يتضمنها التقرير الخاص لمراقب الحسابات. كما ينص المشروع على ضرورة إبداء رأي مراقب الحسابات بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في تحديد سعر الإصدار أو الفارق المرتبط به، كما تقرره أجهزة إدارة الشركة.
ويأتي اعتماد هذه النصوص القانونية في سياق مواصلة الحكومة لجهود تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز حكامة المؤسسات ويرفع من جودة الخدمات المقدمة في مجالات التعليم والاقتصاد والتدبير المؤسساتي.
عن المؤلف
