امحمد بن عبد السلام+– وكالة درا للانباء
أعلنت هيئة المحامين بالرباط مواصلة برنامجها الاحتجاجي، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الخميس 16 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة، داعية جميع المحاميات والمحامين، بمن فيهم المتمرنون، إلى المشاركة المكثفة تعبيرا عن موقفهم من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الهيئة يوم 13 يوليوز 2026، برئاسة النقيب عزيز رويبح، والذي خصص لتقييم مستجدات مشروع القانون بعد إحالته على المحكمة الدستورية قصد النظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وأكد مجلس الهيئة تشبثه بمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي أقرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معلنا استمرار المقاطعة الشاملة لمختلف الخدمات المهنية، إلى جانب الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى حين صدور قرارات جديدة.
واعتبرت الهيئة أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية لا تشكل سببا لتعليق أو إيقاف الأشكال الاحتجاجية، مؤكدة أن البرنامج النضالي سيستمر إلى حين اتضاح مآل النص التشريعي والاستجابة للمطالب المهنية.
وفي سياق مواز، كشفت الهيئة عن تنظيم ندوة علمية يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بدار المحامي بحي الرياض، تحت عنوان “المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة”، بهدف مناقشة الجوانب الدستورية والقانونية لمشروع القانون، واستعراض آثاره المحتملة على مستقبل المهنة وضمانات استقلالها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت دخل فيه مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مرحلة دستورية جديدة، بعد إحالته من طرف مكتب مجلس النواب على المحكمة الدستورية، عقب المصادقة عليه في قراءة ثانية داخل البرلمان، وذلك للبت في مدى انسجام مقتضياته مع أحكام الدستور.
