امحمد بن عبد السلام ،+– وكالة درا للانباء .
وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول تعاون وشراكة يروم تعزيز التنسيق المؤسساتي واعتماد آليات رقمية حديثة لتتبع إشعارات عمليات الموثقين، في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
وجرى توقيع الاتفاق بمقر رئاسة النيابة العامة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، حيث يهدف إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين المؤسستين وتطوير آليات تبادل المعلومات وفق أحدث الوسائل الرقمية.
ويأتي هذا البروتوكول في سياق تفعيل مقتضيات المادة 33 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، بما يساهم في تعزيز الحكامة وتحسين آليات تتبع العمليات المرتبطة بعمل الموثقين.
وينص الاتفاق على اعتماد نظام رقمي لتبادل الإشعارات والمعطيات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها أثناء عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويهدف هذا التعاون إلى الرفع من نجاعة التنسيق بين المؤسستين، وتسريع معالجة الإشعارات، وتبسيط مساطر تبادل المعلومات، بما يعزز فعالية الأداء الإداري ويواكب جهود رقمنة الخدمات العمومية وتحديث المرفق القضائي.
ويجسد هذا البروتوكول التزام المؤسستين بتطوير آليات العمل المشترك، من خلال توظيف التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية والسرعة في معالجة المعطيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وترسيخ الإدارة الرقمية في قطاع العدالة.
