اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.
وتتمحور الاستراتيجية حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية، وستتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام و الخاص لضمان تنفيذها بشكل فعال.
و يستند إعداد الاستراتيجية إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام، وأن إجراءات التكييف تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة. كما أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.
و تعكس هذه الاستراتيجية التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي.
