امحمد بن عبد السلام +–+ وكالة درا للانباء .
قيود محتملة على سفر الجزائريين إلى المغرب.. تقارير إعلامية تثير جدلاً بشأن شروط الصعود إلى الطائرات
معطيات متداولة تتحدث عن التحقق من وثائق الإقامة المغربية قبل السفر، وسط تساؤلات حول خلفيات الإجراء وانعكاساته على حركة التنقل بين البلدين
أثارت تقارير إعلامية جزائرية متداولة خلال الساعات الأخيرة نقاشًا واسعًا بشأن إجراءات جديدة يُقال إنها تستهدف سفر المواطنين الجزائريين إلى المغرب، من خلال فرض عمليات تحقق إضافية من وثائق الإقامة قبل الصعود إلى الطائرات المتجهة نحو المطارات المغربية.
وبحسب المعطيات المنشورة في هذه التقارير، فإن التعليمات المزعومة دخلت حيز التطبيق ابتداءً من الأربعاء 16 شتنبر 2026، وتستهدف المسافرين الجزائريين غير المقيمين بالمملكة، حيث يُطلب، وفق المصادر ذاتها، التحقق من توفرهم على بطاقة إقامة مغربية سارية المفعول قبل السماح لهم بإتمام إجراءات السفر.
وتشير الرواية المتداولة إلى أن هذا الإجراء يرتبط بمحاولة تفادي وصول مسافرين إلى المطارات المغربية ثم اتخاذ قرار برفض دخولهم، وهو ما قد يترتب عنه إعادتهم إلى بلدان المغادرة، فضلًا عن الأعباء الإدارية والمالية التي قد تتحملها شركات النقل الجوي.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بأن شركة «إير فرانس» شرعت في تنفيذ عمليات تحقق إضافية على المسافرين الجزائريين المتوجهين إلى المغرب انطلاقًا من مطاري الجزائر ووهران، تشمل، وفق هذه المعطيات، فحص وثائق الإقامة قبل استكمال إجراءات الصعود إلى الطائرة.
وتظل هذه المعطيات، في انتظار صدور توضيح رسمي من الجهات المغربية أو شركات الطيران المعنية، بحاجة إلى التحقق من نطاق تطبيقها والأساس التنظيمي الذي تستند إليه، خاصة فيما يتعلق بالفئات المشمولة بالإجراء والاستثناءات المحتملة.
