امحمد بن السلام– وكالة درا للانباء
مجلس النواب يقر قانونا جديدا لحماية الحيوانات الضالة ويصادق على ثلاثة مشاريع تشريعية
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت مساء الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم حماية الحيوانات الضالة، وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، إضافة إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية.
ونال مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار المرتبطة بها موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بعدما صوت لفائدته 74 نائبا، مقابل امتناع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالنيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إعداد هذا النص جاء استنادا إلى تجارب دولية وممارسات فضلى، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولاسيما المتعلقة بالصحة الحيوانية واحترام مبادئ الرفق بالحيوان.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون الجديد يروم إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم تدبير ملف الحيوانات الضالة، من خلال اعتماد آليات قانونية ومؤسساتية أكثر نجاعة، بما يسهم في تعزيز منظومة الصحة الحيوانية وترسيخ التزامات المملكة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الرامية إلى حماية الحيوانات الضالة والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها، من بينها إقرار نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق مالكيها أو القائمين على رعايتها، بما يضمن تتبعها وتنظيم وضعيتها.
كما ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالحيوانات، وإرساء إطار قانوني لتنظيم إحداث وتسيير مراكز إيواء ورعاية الحيوانات الضالة، فضلا عن تحديد الجهات المختصة بمراقبة تنفيذ مقتضياته وضبط المخالفات المرتبطة به.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للجهات المعنية مهلة كافية لاستكمال التدابير التنظيمية والإدارية اللازمة لتطبيقه.
