امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء.
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس، بالإجماع، خلال دورته الـ179 المنعقدة برئاسة عبد القادر أعمارة، على رأي يتعلق بمشروع القانون 29.24 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، إضافة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
ويأتي هذا القرار عقب إحالة المشروع من مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2026، حيث انكب المجلس على دراسة مضامينه وتحليلها في ضوء التوجيهات الملكية السامية التي تضع المصلحة الفضلى للطفل في صلب السياسات العمومية، وكذا انسجامه مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 32، ومقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
كما استحضر الرأي واقع الأطفال داخل مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، في سياق تنزيل أهداف وبرامج السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بما يعزز الحكامة ويطور آليات الرعاية والتتبع.
وخلال الدورة ذاتها، تم انتخاب أعضاء مكتب المجلس برسم سنة 2026 من بين ممثلي الفئات الخمس المكوِّنة له، طبقاً للقانون التنظيمي والنظام الداخلي، على أن تُستكمل تشكيلة المكتب الجديد بعد انتخاب رؤساء اللجن الدائمة السبع في الأيام المقبلة.
