امحمد بن عبد السلام — وكالة درا للانباء.

تنغير تحتضن ندوة وطنية حول التدبير القضائي والإداري لنزاعات أراضي الجماعات السلالية
احتضنت مدينة تنغير، صباح الخميس 14 ماي 2026، ندوة علمية وطنية رفيعة المستوى تحت عنوان: “التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعات السلالية: إقليم تنغير نموذجًا”، وذلك بمدرج المركب المهني والثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور وازن لشخصيات قضائية وإدارية وأكاديمية وحقوقية من مختلف مناطق المملكة.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة من طرف المحكمة الابتدائية بتنغير بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وهيئة المحامين بمراكش ورزازات، في إطار تعزيز النقاش المؤسساتي والعلمي حول الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية، باعتبارها من القضايا العقارية ذات الأبعاد الاجتماعية والتنموية المتشابكة.
وشهدت أشغال اللقاء حضور عامل إقليم تنغير، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين وعسكريين، ورؤساء المصالح الخارجية، إضافة إلى عدد من الفاعلين المدنيين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي.
وعرفت الندوة مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمسؤولين القضائيين المتخصصين في قضايا العقار والجماعات السلالية، حيث تناولت المداخلات مختلف الإشكالات المرتبطة بتدبير النزاعات العقارية، وسبل تطوير آليات الحكامة القانونية والإدارية بما يعزز الأمن العقاري ويضمن التوازن بين حماية الحقوق الجماعية وتشجيع الاستثمار والتنمية المحلية.
كما أكد المتدخلون على أهمية مواكبة التحولات التشريعية التي عرفها ملف أراضي الجماعات السلالية بالمغرب، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربات تشاركية قائمة على التنسيق المؤسساتي الفعال، بهدف الحد من النزاعات العقارية وتحقيق تدبير عقلاني ومستدام لهذه الأملاك الجماعية.
وتعكس هذه المبادرة العلمية الدينامية المتواصلة التي يشهدها إقليم تنغير في احتضان التظاهرات الفكرية والقانونية ذات البعد الوطني، وترسيخ ثقافة الحوار القانوني والمؤسساتي حول قضايا العقار والتنمية والحكامة الترابية، بما يساهم في تعزيز النقاش العمومي حول رهانات العدالة المجالية والتنمية المستدامة بالمغرب.