امحمد بن عبد السلام — وكالة درا للانباء.
عاد ملف الأساتذة والأطر التربوية والإدارية المقصية من الاستفادة من الأثرين المالي والإداري للدرجة الممتازة إلى واجهة المشهد الاحتجاجي، بعدما أعلن التنسيق النقابي الخماسي عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 30 يونيو الجاري، للمطالبة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وإنصاف جميع المتضررين.
وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع خصصه التنسيق لتقييم مستجدات الملف، حيث اعتبر أن نتائج الترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024 كرست، بحسب تعبيره، استمرار إقصاء عدد من نساء ورجال التعليم، رغم استيفائهم الشروط القانونية المؤهلة للاستفادة من الترقية وما يترتب عنها من آثار مالية وإدارية.
وأكد التنسيق، في بيان له، أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 26 أبريل 2011، معتبراً أن استمرار هذا الوضع من شأنه تأجيج حالة الاحتقان داخل قطاع التربية والتكوين، والإضرار بمناخ الثقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية.
وطالب التنسيق النقابي بالتنفيذ الكامل لمضامين الاتفاق، مع جبر الضرر لفائدة جميع الفئات المتضررة، سواء من المتقاعدين أو المزاولين أو المحرومين من الاستفادة من الأثرين المالي والإداري للدرجة الممتازة، بما يضمن تحقيق الإنصاف وإعادة الاعتبار للمتضررين.
كما دعا إلى مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما يكفل معالجة الاختلالات المسجلة، ورفع الحيف عن الفئات المعنية، وترسيخ مبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل القطاع.
