امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم، حكمها بسجن ثلاثة أعوان سلطة برتبة “مقدم” أربع سنوات نافذة لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها 100 درهم، بعد ثبوت تورطهم في إصدار شهادات إدارية مشكوك في صحتها.
وجاء الحكم نتيجة تحقيقات دقيقة قادتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة تحت إشراف النيابة العامة، بعد اكتشاف شهادات إدارية بدون أرقام مرجعية، ولم يوقع عليها المسؤول الإداري بالمقاطعة الإدارية الرابعة. وامتدت التحقيقات لتشمل وثائق أخرى مرتبطة بالاسترداد الضريبي وتبرئة الذمة تجاه مصالح الضرائب.
وأشارت المحكمة، بعد الاستماع إلى المتهمين ومختلف الأطراف، إلى أن الأفعال المنسوبة إليهم مثبتة، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إصدار الشهادات الإدارية لضمان سلامة المعاملات وحماية المرفق العمومي.
ويُعيد هذا الحكم النقاش حول ضرورة تعزيز المراقبة الداخلية بالمقاطعات الإدارية، وحماية الأختام والوثائق الرسمية، وضبط اختصاصات أعوان السلطة، بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة ويحد من أي انزلاقات محتملة.
About The Author
