استراتيجية وطنية متكاملة
شكل تغير المناخ على الدوام، إحدى الإكراهات الأساسية أمام تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب. في هذا الصدد، تشير سيناريوهات التغيرات المناخية إلى أن مناخ المملكة المغربية سيصبح قاحلا أكثر بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الطبيعية الحادة المتكررة. ومن شأن هذا التوجه أن يؤثر سلبيا على الموارد المائية والتنوع البيولوجي وكذا على المشهد الفلاحي . في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف خلال 70 سنة الأخيرة عشرين موسم جفاف.
بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وانخراطا منها في السياسة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، قامت الاستراتيجية الفلاحية على محورين رئيسيين، وهما التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وارتكزت الجهود المبذولة على تدبير وعقلنة استعمال مياه السقي. فيما اتجهت جهود التخفيف من آثار تغير المناخ صوب برامج توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة بهدف الرفع من القدرة على امتصاص الكربون والتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جهود التكييف والتخفيف
في انسجام تام مع السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، اعتمدت الاستراتيجية الفلاحية مكونين أساسيين، ويتعلق الأمر، من جهة، بالتكيف مع التغيرات المناخية، ومن جهة ثانية، بالتخفيف من آثار الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفيما تمحورت مجهودات التكيف بشكل خاص حول التحكم في مياه السقي، اتجه مجهود التخفيف على الخصوص، إلى توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة بهدف الرفع من قدرات امتصاص الكربون والتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
إضافة إلى المجهودات المبذولة في مجال تعبئة التمويلات المناخية، تمكنت وكالة التنمية الفلاحية من الولوج المباشر للموارد المالية لصندوق التكيف سنة 2012 والصندوق الأخضر للمناخ سنة 2016. بذلك تم تمويل مشاريع التنمية المستدامة الموجهة للتكيف والتخفيف من آثار الغازات المسببة للاحتباس الحراري، داعمة بذلك التزامات المغرب في إطار المساهمة الوطنية المحددة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
About The Author
