امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .
أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب، على خلفية الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن القرار جاء عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك في سياق الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية، والتي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثا قضائيا.
وأكدت اللجنة حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، موضحة أن الإجراءات التأديبية الداخلية التي تتخذها اللجنة مستقلة عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
ويأتي القرار الحزبي في سياق قضائي مرتبط بالتحقيق في وقائع شهدتها العملية الانتخابية بطنجة، حيث كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، الخميس، توقيف مشتبه فيهما إضافيين، وكشف عن معطيات جديدة بشأن الأبحاث الجارية في القضية.
وبحسب معطيات النيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية والخبرات التقنية مشاركة أحد المشتبه فيهما في وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على أوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله.
كما أفادت النيابة العامة بأن تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى استرجاعها وثقت وجود عدد من المشتبه فيهم داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، حيث كانت توجد حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، مشيرة إلى أن التسجيلات أظهرت أن الحقيبتين هما نفسهما اللتان تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
وأظهرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف أحد المشتبه فيهم، وفق المصدر ذاته، وجود اتصالات هاتفية مع عدد من الأشخاص المعتقلين احتياطيا في القضية، قبل يوم الاقتراع ويوم إجرائه.
وبناء على نتائج الأبحاث، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمسار القضائي.
