امحمد بن ع السلام +– وكالة درا للانباء .
المعارضة تنتقد تفاعل الحكومة مع الرقابة البرلمانية وتطالب بتصفية الأسئلة العالقة قبل نهاية الولاية
وجهت مكونات المعارضة بمجلس النواب انتقادات للحكومة بسبب ما اعتبرته ضعفا في التفاعل مع آليات الرقابة البرلمانية، مشيرة إلى استمرار عدد كبير من الأسئلة البرلمانية دون رد، ومطالبة السلطة التنفيذية بالإيفاء بالتزاماتها الدستورية قبل اختتام الولاية التشريعية المرتقب في أكتوبر المقبل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم بمجلس النواب، أكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية – أن حوالي 1400 سؤال كتابي ما يزال ينتظر أجوبة من الحكومة، معتبرا أن هذا الوضع يعكس محدودية التفاعل مع الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان.
وأضاف الفريق أن الحكومة لم تستجب، طيلة الولاية الحالية، لطلبات مناقشة عدد من المواضيع الآنية والمستعجلة التي تقدم بها، وهو ما اعتبره تراجعا في التعاطي مع المبادرات الرقابية التي يكفلها الدستور والنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
كما سجلت المعارضة غياب عدد من أعضاء الحكومة عن آخر جلسة للأسئلة الشفوية، خاصة الوزراء المشرفين على قطاعات حيوية، من بينها الشباب والثقافة والتواصل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والإسكان، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معتبرة أن هذه القطاعات ترتبط بشكل مباشر بالقضايا اليومية للمواطنين، وكان من المنتظر أن تقدم حصيلة عملها أمام البرلمان.
وامتدت انتقادات المعارضة إلى عمل اللجان الموضوعاتية، حيث دعت إلى نشر نتائج التقارير المنجزة بشأن ملفات المقالع والرمال، وقطاع الرياضة، وتموين الأسواق، وأسعار المواد الغذائية، مطالبة بعرض خلاصاتها أمام البرلمان وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها قبل انتهاء الولاية التشريعية.
وأكدت مكونات المعارضة أن تعزيز العمل البرلماني يمر عبر احترام آليات المراقبة والتجاوب مع الأسئلة والمبادرات التي يقدمها النواب، بما يكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعزز الثقة في المؤسسات الدستورية.
