امحمد بن عبد السلام +–) وكالة درا للانباء .
مع بداية كل موسم دراسي، تجد عدد من الأسر نفسها أمام مصاريف متزايدة تشمل الكتب المدرسية والمحافظ ومختلف اللوازم الدراسية، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على ميزانية الأسرة، خصوصا بالنسبة للأسر التي يدرس أبناؤها في مؤسسات التعليم الخصوصي، حيث تتعدد المقررات وتتغير من سنة إلى أخرى.
وتختلف أسعار الكتب المدرسية بحسب نوع الكتاب ومضمونه، إذ توجد فروق بين الكتب الوزارية والكتب الرائدة، سواء من حيث عدد الصفحات أو حجم المحتوى والمضامين المقدمة. كما يمكن أن تعرف الأسعار تغييرات عند صدور طبعات جديدة، والتي تكون في بعض الحالات أعلى من أسعار الطبعات السابقة.
وتظل الأسر أمام خيارات متعددة عند اقتناء الكتب، خاصة في التعليم الخصوصي، حيث قد يتم اعتماد مقررات جديدة كل سنة، الأمر الذي يفرض على الآباء والأمهات تحمل تكاليف إضافية لاقتناء الكتب المطلوبة.
ولا تقتصر مصاريف الدخول المدرسي على الكتب وحدها، إذ تمثل المحافظ والأدوات المدرسية بدورها عبئا ماليا مهما. وتتفاوت أسعار المحافظ بحسب الجودة والنوع، فيما تتراكم تكاليف الدفاتر والأقلام والأدوات المختلفة لتشكل في مجموعها مصاريف يصعب على بعض الأسر تحملها دفعة واحدة.
وأمام ارتفاع مجموع هذه النفقات، تلجأ بعض الأسر إلى تدبير مصاريف الدخول المدرسي بالتقسيط أو الاستدانة، خاصة الأسر التي لديها أكثر من طفل متمدرس، حيث تتضاعف التكاليف بحسب عدد الأبناء والمستويات الدراسية.
ويزداد الضغط المالي بالنسبة للأسر التي اختارت التعليم الخصوصي، بالنظر إلى تعدد المقررات وتغير الكتب المعتمدة من مؤسسة إلى أخرى، ومن مستوى دراسي إلى آخر، وهو ما يجعل تكلفة الدخول المدرسي تختلف بشكل ملحوظ من أسرة إلى أخرى.
وفي ظل هذه الوضعية، أصبح الدخول المدرسي مناسبة سنوية تتطلب من الأسر استعدادا ماليا مسبقا، في وقت تتزايد فيه تكاليف الكتب واللوازم الدراسية، مما يجعل تخفيف العبء عن الأسر، وتشجيع اعتماد مقررات مستقرة وذات كلفة معقولة، من بين المطالب التي تطرح نفسها مع كل موسم دراسي جديد.
