خرجت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي سريعا للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة، وسط اهتمام المهنيين المغاربة بالحفاظ على التعاون الاقتصادي التاريخي مع شركائهم في القارة الأوروبية.
و أوضح بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن القرار لا يلزم المملكة، مشيرا إلى أن مضامينه تعكس “انحيازا واضحا”، فيما اعتبر المهنيون أن القرار يشكل تهديدا لإرث اقتصادي طويل طبعته الثقة المتبادلة بين الأطراف.
و أكد مراقبون أن المغرب ملتزم بكل وضوح باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للدفاع عن مصالحه وحماية حقوقه، مع الحرص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع شركائه الحقيقيين والموثوقين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
