امحمد بن عبد السلام _ وكالة درا للانباء

خلال مشاركته في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، قدم المغرب، ممثلًا في وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ملفًا ملموسًا عن تجربة الحوار الاجتماعي في المملكة، بعيدًا عن الشعارات البروتوكولية المعتادة.
الوفد المغربي عرض تصورًا متكاملًا لتوافق ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات والباطرونا، يوضح كيف يمكن لهذا الحوار أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين.
وفي صلب العرض، جاءت اتفاقية 2022 كمحور رئيسي، مع التركيز على:
إصلاح شامل لمنظومة الأجور والتقاعد.
تحديث القانون التنظيمي للإضراب.
توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل ملايين المغاربة الذين كانوا خارج الاستفادة لعقود.
تميّز العرض المغربي أيضًا بلغة الأرقام والمسؤولية، حيث كشف الوزير أن الحكومة التزمت ببرامج تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، تم تنفيذ معظمها فعليًا على الأرض.
الرسالة الأساسية كانت واضحة: لا استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة دون حوار اجتماعي مؤسسي وإنصاف اجتماعي. هذا النهج وجد صدى إيجابيًا لدى المشاركين، الذين اعتبروا التجربة المغربية نموذجًا عمليًا يمكن دراسته وتطبيقه في سياقات إقليمية مماثلة.
