Dra agency of press 
وكالة درا للأنباء ـ الرباط
أعلن مجلس المنافسة عن فتح تحقيق رسمي حول احتمال وجود اتفاق لتحديد الأسعار بين فاعلين اقتصاديين في سوق سمك السردين، وذلك للتأكد من مطابقة الممارسات لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأشار القرار، الذي جاء بناءً على اقتراح المقرر العام للمجلس بالنيابة، إلى أن التحقيق يستهدف تدقيق سير المنافسة في السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وأوضح مهنيون أن أسعار السردين شهدت ارتفاعاً ملحوظا منذ بداية العام، حيث قفز سعر الكيلوغرام من 13 درهما إلى 20 درهما، فيما بلغ سعر صندوق السردين 330 درهما قبل شهر رمضان، نتيجة اتفاق بين بعض البحارة والتجار على رفع السعر المرجعي، وهو ما اعتبره خبراء السوق يتجاوز منطق العرض والطلب.
وأكد مصطفى يحياوي، تاجر في سوق الجملة بالدار البيضاء، أن الاتفاقات بين الوسطاء أدت إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار على المستهلك النهائي، مشدداً على أن تدخل مجلس المنافسة سيعيد الاعتبار للقانون ويكشف ممارسات المضاربة في السوق.
ومن جهته، شدد مراد خرساني، مسؤول تسويق بأحد مصانع التصبير بأكادير، على أن ارتفاع الأسعار أثر على تكاليف الإنتاج لمصانع التصبير ودقيق السمك، موضحاً أن التحقيق سيكشف اختلالات سلسلة القيمة من الصيد إلى المستهلك النهائي.
ويُذكر أن المادة السادسة من القانون رقم 104.12 تحظر جميع الاتفاقات أو التحالفات التي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو التحكم في الأسعار بشكل غير قانوني، ما يجعل التحقيق خطوة مهمة لحماية مهنيي الصناعات التحويلية والأسواق والمستهلكين.
