رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد طلب لجوء مقدم من شاب مغربي وصل إلى سبتة المحتلة سباحة، معتبرة أن الوضع الاقتصادي الصعب في المغرب لا يشكل سبباً كافياً لمنح اللجوء.
وأوضحت المحكمة أن التشريعات الإسبانية والأوروبية تشترط وجود خطر حقيقي للمعاناة من ضرر جسيم، مثل الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في فئة اجتماعية معينة أو الآراء السياسية، وهو ما لم يثبت في حالة المغرب.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد أن الفقر أو الظروف الاقتصادية الصعبة وحدها لا تكفي للحصول على الحماية القانونية كلاجئ في إسبانيا، ما يضع المتقدمين في مواجهة واقع صعب يتطلب أسباباً قانونية محددة تتعلق بالاضطهاد أو التهديد الشخصي.
