امحمد بن عبد السلام –وكالة درا للانباء.
خ
الحكومة تُقر منحة استثنائية للأسر المتوقفة عن الاستفادة من الدعم الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يروم تعديل وتتميم المقتضيات المنظمة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة بعض الاختلالات التي ظهرت خلال تنزيل هذا الورش الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالأسر التي فقدت حقها في الاستفادة بعد التصريح بأحد أفرادها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون رقم 041.26 يتضمن إحداث منحة استثنائية تُصرف لفائدة الأسر التي توقفت استفادتها من الدعم بسبب ولوج أحد الزوجين أو رب الأسرة إلى سوق الشغل المهيكل والتصريح به بشكل قانوني.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز فعالية منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وربط الحماية الاجتماعية بآليات الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بما يشجع الأسر على الانخراط في سوق العمل المنظم دون التخوف من فقدان الدعم بشكل مفاجئ.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن هذه المنحة ستُمنح لمرة واحدة، فيما سيتم تحديد مدة الاستفادة وكيفية تنزيل هذا الإجراء من خلال نص تنظيمي لاحق، بما يضمن تنزيله وفق معايير واضحة ومحددة.
وترى الحكومة أن هذا التعديل يشكل خطوة عملية لتجاوز بعض الإشكالات التي رافقت تطبيق نظام الدعم الاجتماعي منذ إطلاقه سنة 2023، خاصة بعد تسجيل حالات فقدان عدد من الأسر للإعانات مباشرة عقب التصريح بالعمل، وهو ما اعتُبر عائقاً أمام تشجيع الاندماج في القطاع المهيكل.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار، الذي ينص على تحيين ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بالدعم الاجتماعي بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وفي سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة تأجيل البت في مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي مقبل.
