امحمد بن عبد السلام — وكالة درا للانباء.
تتجه الحكومة نحو اعتماد إجراء استثنائي يقضي بتبكير صرف أجور موظفي القطاع العام الخاصة بشهر ماي، وذلك عبر تحويلها ابتداءً من يوم الجمعة 22 ماي، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى وما يرافقه من أعباء مالية متزايدة على الأسر المغربية.
ووفق معطيات متداولة، فإن هذا التوجه يأتي في إطار التخفيف من الضغط المالي الذي تعيشه فئات واسعة من الموظفين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المصاريف المرتبطة بالاستعداد للعيد، سواء المتعلقة باقتناء الأضحية أو مستلزمات الأسر خلال هذه المناسبة الدينية والاجتماعية.
ويرى متابعون أن تبكير صرف الأجور يتجاوز البعد الإداري، ليحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة، بالنظر إلى تأثيره المباشر على القدرة الشرائية وعلى دينامية الأسواق الوطنية خلال الفترة التي تسبق العيد، حيث تعرف الحركة التجارية انتعاشًا ملحوظًا داخل الأسواق والمحلات التجارية ومختلف الأنشطة المرتبطة بالمناسبة.
كما يُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في منح الأسر هامشًا أكبر لتنظيم نفقاتها والاستعداد للعيد في ظروف أكثر استقرارًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي جعلت المناسبات الدينية تشكل تحديًا ماليًا حقيقيًا للعديد من العائلات.
وفي انتظار الإعلان الرسمي، يترقب الموظفون تأكيد هذا القرار خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن مطلب تبكير صرف الأجور أصبح يتجدد مع كل مناسبة دينية كبرى، لما له من أثر مباشر في التخفيف من الضغوط المعيشية وتعزيز أجواء الاستعداد للعيد بارتياح أكبر.
