امحمد بن عبد السلام — وكالة. درا للانباء.
عندما أصدرت فرانشيسكا ألبانيز تقريرها في مارس 2024، والذي خلص إلى وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، لم يكن ذلك مجرد تطور مهني عابر، بل تحول سريعًا إلى قضية ذات أبعاد سياسية وإعلامية معقدة، امتدت تداعياتها إلى حياتها الشخصية والعائلية.
التقرير، الذي استند إلى معطيات قانونية ومصادر أممية وطبية وميدانية، أثار انقسامًا واضحًا على الساحة الدولية. فقد اعتبرته منظمات حقوقية وخبراء في القانون الدولي مساهمة مهمة في توثيق الانتهاكات خلال الحرب، في حين قوبل برفض حاد من إسرائيل وبعض حلفائها، الذين وصفوه بالمنحاز والخارج عن الإطار المهني. غير أن الجدل لم يظل محصورًا في المؤسسات، بل سرعان ما اتخذ منحى شخصيًا مع تصاعد الضغوط والانتقادات الموجهة لألبانيز.
وفي هذا السياق، كشفت ألبانيز في تصريحات إعلامية عن تلقيها تهديدات مباشرة، شملت رسائل تحمل مضامين خطيرة طالت محيطها العائلي، بما في ذلك ابنتها، ما دفعها إلى طلب حماية إضافية والتوجه إلى الأمم المتحدة والجهات المختصة في بلد إقامتها. وتعكس هذه التطورات حجم التوتر الذي قد يرافق القضايا المرتبطة بالنزاعات الدولية عندما تتجاوز الإطار المؤسسي إلى الاستهداف الشخصي.
بالتوازي، برزت ضغوط غير مباشرة مست محيطها المهني، حيث أُثير جدل حول وضع زوجها العامل في مؤسسة دولية، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات بحقه بسبب مواقفها. ورغم اختلاف الروايات بشأن طبيعة هذه الضغوط، فإنها تبرز هشاشة الفصل بين الاعتبارات المهنية والتجاذبات السياسية في السياقات الحساسة.
كما ارتبط اسم ألبانيز بإجراءات مالية وإدارية أثرت على استقرارها المعيشي، خاصة بعد إدراجها ضمن قوائم عقوبات أمريكية، الأمر الذي قيد تعاملاتها المالية وعقّد وضعها السكني. وقد أثارت هذه الخطوة نقاشًا واسعًا حول تأثير العقوبات الفردية على استقلالية خبراء الأمم المتحدة، ومدى توافقها مع المبادئ التي يفترض أن تحمي عملهم.
تُعيد هذه التطورات طرح تساؤلات جوهرية حول موقع المقررين الخاصين داخل المنظومة الأممية، ومدى الحماية الفعلية التي يتمتعون بها عند تناول قضايا حساسة تمس أطرافًا فاعلة دوليًا. فبين الضمانات القانونية التي تكفل استقلاليتهم، والواقع السياسي الذي يفرض ضغوطًا متعددة، يبرز تناقض واضح بين النص والتطبيق.
في المحصلة، تتجاوز قضية فرانشيسكا ألبانيز بعدها الشخصي لتلامس سؤالًا أعمق يتعلق بمستقبل القانون الدولي: إلى أي حد يمكن حماية من يوثق الانتهاكات، دون أن يتحول هو نفسه إلى هدف للضغط والترهيب؟ سؤال يظل مفتوحًا في عالم تتشابك فيه السياسة بالقانون، وتصبح فيه كلفة قول الحقيقة مرتفعة.
