امحمد بن عبد السلام – وكالة درا للانباء.

في إطار تتبع وضعية الأسواق خلال شهر رمضان، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حصيلة عمليات المراقبة التي باشرتها اللجان المحلية التابعة لوزارة الداخلية بمختلف العمالات والأقاليم، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 6 رمضان 1447.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه اللجان نفذت ما مجموعه 43 ألفاً و412 زيارة ميدانية شملت محلات تجارية ووحدات إنتاجية وأنشطة صناعية متنوعة، وأسفرت عن رصد 4038 حالة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، في سياق تشديد الرقابة لضبط السوق وحماية المستهلك.
وبخصوص التدابير المتخذة، جرى توجيه 1101 تنبيه مباشر للمخالفين، فيما تم تحرير 2937 محضراً أحيلت على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً، في خطوة تهدف إلى فرض احترام الضوابط التنظيمية وتعزيز الانضباط داخل الفضاءات التجارية.
أما على مستوى السلامة الصحية، فقد مكنت عمليات التفتيش من حجز وإتلاف نحو 273 طناً من المنتجات غير المطابقة للمعايير أو غير الصالحة للاستهلاك، في إطار جهود وقائية تروم صون صحة المواطنين والحد من ترويج السلع الفاسدة، خاصة خلال فترة تعرف ارتفاعاً في الطلب والاستهلاك.
وفي ما يتعلق بتموين الأسواق، أكد بايتاس أن العرض متوفر بشكل كافٍ بمختلف جهات المملكة، مع استمرار التتبع اليومي للأسعار ومستويات المخزون. كما أشار إلى أن التنسيق المتواصل بين القطاعات المعنية، عبر اجتماعات دورية، يهدف إلى رصد أي اختلال محتمل والتدخل الاستباقي لضمان استقرار التموين وتوازن السوق.
وتعكس هذه المعطيات، وفق المسؤول الحكومي، يقظة السلطات واعتمادها مقاربة وقائية قائمة على المراقبة المستمرة، بما يكفل انتظام المعاملات التجارية والحفاظ على استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل.
