يمارس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ضغوطا سياسية لعقد جولة المحادثات المرتقبة بين رئيسه محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في المملكة المغربية بدلاً من القاهرة، وذلك لتفادي الضغوط الإقليمية على الأطراف الليبية وتسهيل الوصول إلى تفاهمات حول القوانين الانتخابية وحل الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد.
وأكد مصدر ليبي مسؤول لجريدة هسبريس أن الوضع الداخلي معقد، إذ تمارس عدة دول إقليمية، منها مصر وتركيا وروسيا وفرنسا، ضغوطا على الأطراف الليبية، ما يعيق الحوار ويؤخر التوصل إلى اتفاقات حول القضايا العالقة.
وأشار المصدر إلى أن لم يتم الحسم بعد في مكان عقد الجولة الجديدة، مشيرا إلى أن الاجتماعات السابقة، التي جرت تحت رعاية جامعة الدول العربية في مصر، لم تؤد إلى اتفاقات جادة حول قوانين لجنة 6+6 الخاصة بالانتخابات، بسبب خلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وكانت هسبريس قد علمت أن اجتماعا مماثلا كان مقررا في المغرب أواخر الشهر الماضي، لكنه تأجل نتيجة عدم توافق الأطراف حول قيادة المرحلة الجديدة في ليبيا، وخوف بعض الشخصيات من فقدان مناصبها الحالية إذا ما ترشحت للانتخابات وفق القوانين المعتمدة.
About The Author
