أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن رصدها لعدد كبير من التجاوزات بمختلف مناطق المملكة، تهدد التنوع البيولوجي بالمغرب، من خلال القنص غير القانوني. وأكدت الوكالة على تعزيز نظام المراقبة، وملاحقة المخالفين بكل حزم.
من بين المخالفات المسجلة، قنص غير قانوني خلال فترة إغلاق القنص في آسفي، وقنص غير قانوني لطيور الحجل والحمام في تاونات، وقنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة في زايو، وقنص غير قانوني واحتجاز غزالة جبلية في تارودانت.
العقوبات المفروضة على المخالفات تتراوح بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر. وتسجل الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويًا.
الوكالة تدعو المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها. وأكدت على أن تطبيق العقوبات الصارمة ضد أي مخالف سيكون قائمًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الوكالة الوطنية للمياه والغابات بحماية الموارد الطبيعية للمملكة، وتعزيز التنوع البيولوجي.
