امحمد بن ع السلام . وكالة درا للانباء .

تقرير حقوقي يرصد أكثر من 1580 معتقلاً ومتابعاً في حالة اعتقال بالمغرب خلال 2025.. و«جيل زد» في صدارة المتأثرين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من اتساع المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع الاحتجاجات، وتثير مخاوف بشأن الاعتقالات والتضييق على حرية التعبير
كشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2025 عن حصيلة لافتة للاعتقالات والمتابعات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، مسجلاً وجود أكثر من 1580 شخصاً في حالة اعتقال، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية والتعبير عن الآراء والمواقف.
ورصد التقرير تصاعد ما وصفه بتغليب المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية، من خلال منع عدد من التجمعات السلمية، والاستعمال المفرط للقوة، والاعتقالات الجماعية، إلى جانب المتابعات والمحاكمات القضائية، فضلاً عن التضييق والتشهير والتهديد الذي طال صحافيين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء في الفضاء الرقمي.
وفي ما يتعلق باحتجاجات شباب «جيل زد»، أوردت الجمعية أن عدد التوقيفات التي وثقتها تجاوز 5780 شخصاً، أُخلي سبيل أكثر من 3300 منهم بعد التحقق من هوياتهم، فيما أُحيل 2480 شخصاً على النيابات العامة. وتوبع 1473 منهم في حالة اعتقال احتياطي، مقابل 959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصاً.
وسجل التقرير أن هذه الاعتقالات شملت عدداً مهماً من القاصرين، ولم تتوقف في بعض المناطق بانتهاء الاحتجاجات، بل امتدت إلى عمليات توقيف داخل المنازل، وهي ممارسات اعتبرت الجمعية أنها تثير تساؤلات بشأن مدى احترام الضمانات القانونية وحرمة الحياة الخاصة.
وفي سياق متصل، توقف التقرير عند استمرار اعتقال ومتابعة صحافيين ومدونين ومدونات ونشطاء بسبب آرائهم ومنشوراتهم الرقمية ومقاطعهم المصورة، أو على خلفية إنجاز تحقيقات صحافية والمشاركة في احتجاجات سلمية. وقدرت الجمعية عدد الحالات التي رصدتها في هذا الإطار بنحو 79 معتقلاً ومعتقلة، إضافة إلى عشرات الأشخاص الذين يتابعون في حالة سراح أو صدرت في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ.
وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تشمل أيضاً حالات تعود إلى ما قبل سنة 2025، من بينها ملف النقيب محمد زيان، فضلاً عن استدعاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية لا تزال إجراءاتها مستمرة.
واعتبرت الجمعية أن عدداً من هذه الملفات يندرج ضمن ما تصفه بحالات الاعتقال السياسي والتعسفي المرتبطة بممارسة الحق في الرأي والتعبير، منتقدة اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي وتهم وصفتها بالفضفاضة والقابلة لتأويلات واسعة، من قبيل «إهانة مؤسسات الدولة» و«المس بالمقدسات» و«الإساءة إلى مؤسسات دستورية» و«التحريض على التظاهر» و«المساس بالوحدة الترابية».
وحسب التقرير، فإن توظيف هذه المقتضيات في متابعة أصحاب الآراء والمواقف المنتقدة من شأنه أن يفضي إلى تجريم التعبير عن الرأي، ويطرح إشكالات بشأن دور القضاء الجنائي في حماية الحريات والحقوق الأساسية.
كما كشف التقرير عن تعرض ما لا يقل عن 17 عضواً من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستويين المركزي والمحلي، لما وصفه بالتضييق والاستهداف والاعتقالات والمتابعات القضائية، على خلفية أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية والسياسية.
ولم يغفل التقرير ملفات الاعتقال طويل الأمد المرتبطة بقضايا ذات خلفية سياسية، مشيراً إلى استمرار اعتقال 19 شخصاً من مجموعة «أكديم إزيك»، وخمسة معتقلين من مجموعة بلعيرج.
وعلى مستوى ملف الاختفاء القسري ومجهولي المصير، تحدثت الجمعية عن استمرار وجود نحو 60 حالة عالقة، إلى جانب 111 حالة مرتبطة بطلبة المدرسة العسكرية السابقة بأهرمومو. وأشار التقرير إلى أن الهيئات الأممية المختصة تتحدث عن أرقام أكبر، مستحضراً ما ورد في التقرير السنوي لفريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي لسنة 2019، الذي أشار إلى وجود 153 حالة عالقة تخص المغرب.
وتعيد هذه المعطيات، وفق ما خلصت إليه الجمعية في تقريرها، تسليط الضوء على عدد من الملفات الحقوقية المرتبطة بحرية التعبير والاحتجاج السلمي وضمانات المحاكمة العادلة، كما تضع النقاش حول واقع الحريات العامة بالمغرب أمام جملة من التحديات المرتبطة بمدى ملاءمة الممارسة القانونية والمؤسساتية للالتزامات الحقوقية الوطنية والدولية.












