امحمد بن ع السلام . وكالة درا للانباء .

إسبانيا تقر زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي القطاع العام
تتجه الأجور في إسبانيا نحو تسجيل زيادات جديدة مع بداية السنة المقبلة، في إطار حزمة إجراءات اجتماعية ومالية أقرتها الحكومة بهدف تحسين القدرة الشرائية وتعزيز دخل ملايين العاملين، وسط استمرار النقاش بشأن تأثير تكاليف المعيشة على الأسر.
وتشمل الإجراءات، وفق المعطيات الواردة، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.3 في المائة، ليصل إلى 1286 يورو إجماليا شهريا، مع استمرار اعتماد نظام صرف الأجور على 14 دفعة سنوية، بما يتيح استفادة نحو 2.7 مليون شخص من هذه الزيادة.
كما تمتد الزيادات إلى موظفي القطاع العام، إذ أقرت الحكومة تحسين أجورهم بنسبة 4.5 في المائة، في خطوة تشمل قرابة ثلاثة ملايين موظف، وتندرج ضمن مساعي تحسين دخل العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي الجانب الضريبي، تتضمن التدابير الإبقاء على إعفاء المستفيدين من الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل الشخصي، بما يسمح لهم بالاحتفاظ بجزء أكبر من مداخيلهم، من خلال وقف الاقتطاعات الضريبية الشهرية المرتبطة بهذه الفئة ابتداء من يناير المقبل.
ويعتمد نظام الأجور في إسبانيا، لدى عدد من العاملين، صيغة صرف تقوم على 14 دفعة سنوية، تشمل 12 راتبا شهريا، إلى جانب منحتين إضافيتين تصرفان عادة خلال فصل الصيف ونهاية السنة.
وتعيد هذه التدابير إلى الواجهة النقاش حول السياسات الاجتماعية في أوروبا، ومدى قدرة الزيادات في الأجور على مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا ما يتعلق بالسكن والخدمات والمواد الأساسية.
كما تبرز أهمية المقاربة التي لا تكتفي برفع الأجر الاسمي، بل تأخذ بعين الاعتبار أثر الضرائب والاقتطاعات في الدخل الصافي، باعتباره المؤشر الأكثر ارتباطا بالقدرة الفعلية للأسر على مواجهة نفقاتها اليومية.












