امحمد بن ع السلام . وكالة درا للانباء .

المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي لمواجهة الجريمة المنظمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي
خطا التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خطوة جديدة، بتوقيع إعلان نوايا يروم تطوير الشراكة بين المؤسستين المكلفتين بالعدالة الجنائية في البلدين، مع التركيز على مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة، وتعزيز تبادل الخبرات، واستثمار الإمكانات التكنولوجية الحديثة في عمل النيابة العامة.
ووقع الإعلان، اليوم الخميس، هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، وزير العدل بالجمهورية الفرنسية، في إطار توجه يرمي إلى توطيد التنسيق القانوني والقضائي بين المؤسستين المغربية والفرنسية.
ويضع هذا الإعلان تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة الجنائية ضمن أبرز مجالات التعاون، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب المؤسساتية في مواجهة أشكال الجريمة التي تتجاوز حدود الدول.
كما يتضمن الاتفاق تنظيم زيارات متبادلة لفائدة قضاة النيابة العامة، وتطوير قدراتهم المهنية وتعزيز خبراتهم، من خلال الاطلاع على التجارب المعتمدة في البلدين، بما من شأنه دعم التنسيق والارتقاء بأداء المؤسستين القضائيتين.
ويحظى الجانب التكنولوجي بحيز مهم ضمن مجالات التعاون المرتقبة، إذ ينص إعلان النوايا على بحث سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة ومكافحة الجريمة، في سياق التحولات الرقمية التي تعرفها المنظومات القضائية، وما تفرضه من فرص وتحديات جديدة على أجهزة العدالة.
ويعكس هذا التوجه إرادة المؤسستين في توسيع مجالات التعاون القضائي لتشمل، إلى جانب التنسيق القانوني وتبادل الخبرات، مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير آليات العمل القضائي، بما يعزز القدرة على التعامل مع الجرائم المستجدة والأشكال المتطورة للجريمة المنظمة.











