امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .
وأوضحت المنصوري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن المشرع حدد الحالات التي لا يجوز للحكومة القيام بها قبل نيل ثقة البرلمان وتنصيبها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية، وليس بالمصادقة عليه أو إيداعه داخل الآجال القانونية.
وأضافت أن الحكومة لم تناقش مشروع قانون المالية بعد، مؤكدة أن الإجراء الذي قامت به يهدف إلى احترام الموعد القانوني المحدد لإيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن احترام هذا الأجل تحقق في ظل ضيق الوقت الذي استغرقته مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية وإعداد البرنامج الحكومي بشكل مشترك بين مكوناتها، قبل عقد المجلس الوزاري ثم انعقاد المجلس الحكومي الذي صادق على مشروع قانون المالية.
وشددت المنصوري على أن الالتزام بالآجال القانونية لإيداع المشروع يهدف إلى تفادي ضياع سنة مالية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على المواطنين.
