امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .
المحكمة الدستورية تحت ضغط الطعون الانتخابية في الساعات الأخيرة من الأجل القانوني
انتظار يصل إلى أربع ساعات لإيداع العرائض وسط توافد المحامين والطاعنين تزامناً مع انتهاء مهلة الطعن في نتائج انتخابات 23 شتنبر
شهدت المحكمة الدستورية، خلال الأيام الأخيرة، توافداً مكثفاً لإيداع عرائض الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، بالتزامن مع حلول آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لتقديم الطعون.
وامتدت عملية استقبال العرائض لدى كتابة الضبط بالأمانة العامة للمحكمة إلى ساعات متأخرة من الليل، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية، إذ استمر الإيداع إلى حدود الساعة التاسعة مساءً، وفق ما أفاد به أحد المحامين، قبل أن يتواصل الضغط يوم الاثنين، آخر أيام المهلة القانونية.
وبلغت مدة انتظار المحامين داخل المحكمة الدستورية نحو أربع ساعات قبل تسلم وصل إيداع عريضة الطعن، في ظل الإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة باستقبال الملفات وتسجيلها.
ويُعزى هذا الضغط، وفق المعطيات المتداولة، إلى عمليات المسح الضوئي للوثائق والمستندات المرفقة بالعرائض، فضلاً عن الوقت الذي تتطلبه معالجة الملفات وتدقيقها واستكمال الإجراءات اللازمة قبل تسجيلها رسمياً.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يمتد إلى ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، ما يجعل احترام هذه المهلة أمراً أساسياً بالنسبة إلى المترشحين والجهات المعنية بالمنازعات الانتخابية.
ويتيح الإطار القانوني إيداع عرائض الطعن لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي جرى الانتخاب في دائرتها.
كما ينص القانون على تسجيل العرائض بالمحكمة الدستورية بحسب ترتيبها، بما يقتضي ضبط عمليات الإيداع وتوثيقها وفق المسطرة المعمول بها.
وفي المقابل، يعفي القانون التنظيمي العرائض الموجهة إلى المحكمة الدستورية من أداء الرسم القضائي ورسوم الدمغة والتسجيل، بما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بمباشرة الطعون الانتخابية.
ويعكس استمرار الضغط على مصالح المحكمة خلال الساعات الأخيرة من الأجل القانوني حجم الإقبال على مسطرة الطعن في النتائج الانتخابية، في وقت يسعى فيه المعنيون إلى إيداع ملفاتهم داخل المهلة المحددة قانوناً.
