وكالة درا للانباء.
أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا بإقليم شيشاوة، بعدما أصدرت حكمًا يقضي بإدانة رئيس جماعة نفيفة بالسجن النافذ، ملغية بذلك حكم البراءة الصادر ابتدائيًا.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر آلية “الرقم الأخضر” المخصصة للتبليغ عن الرشوة، اتهم فيها المسؤول الجماعي بطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل الحصول على رخصة للربط بشبكتي الماء والكهرباء. وعلى إثر ذلك، تم نصب كمين بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، انتهى بتوقيف المعني بالأمر وإيداعه السجن المحلي “لوداية” بضواحي مراكش.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت قد شرعت في النظر في الملف خلال يناير 2026، قبل أن تقضي ابتدائيًا ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
غير أن محكمة الاستئناف قررت، بعد قبول الاستئناف شكلاً، إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بمؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 6000 درهم.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية شكلاً وموضوعًا، مع الحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض قدره 4000 درهم، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى إرجاع مبلغ 10 آلاف درهم المحجوز لصاحبه.
