كشفت المعطيات الأولية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 عن تحولات ديمغرافية لافتة، أبرزها تراجع عدد سكان الوسط القروي في نحو نصف جهات المملكة خلال العقد الأخير، مقابل توسع مستمر للمجال الحضري.
وتظهر الأرقام أن ساكنة المدن بلغت حوالي 22.9 مليون نسمة، في حين استقرت ساكنة القرى في حدود 13.7 مليون نسمة، ما يعكس اتجاها متواصلا نحو التحضر وتراجع الوزن الديمغرافي للعالم القروي.
تفاوت جهوي واضح
على مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت عدة جهات انخفاضا في عدد سكانها القرويين، من بينها طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، وكلميم واد نون.
في المقابل، عرفت جهات أخرى نموا في ساكنتها القروية، خاصة الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وسوس ماسة، ومراكش آسفي، إضافة إلى جهات الجنوب مثل الداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء.
هذا التباين يعكس اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية بين الجهات، ومدى قدرتها على الاحتفاظ بالسكان أو جذبهم.
الجفاف والهجرة نحو المدن
يرى مختصون أن تراجع ساكنة القرى يرتبط بعدة عوامل موضوعية، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على النشاط الفلاحي، خاصة الفلاحة المعيشية التي كانت تشكل العمود الفقري للاستقرار القروي.
كما ساهمت الهجرة نحو المدن في تعميق هذا التراجع، حيث أصبح البحث عن فرص الشغل والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، دافعا رئيسيا لانتقال الأسر القروية إلى المراكز الحضرية، في ما يعرف بظاهرة “النزوح القروي”.
تغير في أنماط العيش
إلى جانب العوامل الاقتصادية، برزت تحولات اجتماعية وثقافية ساهمت في إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية، من بينها تراجع معدلات الخصوبة مقارنة بالماضي، وتغير تطلعات الأجيال الجديدة التي أصبحت ترى في المدينة فضاء لتحقيق الطموحات المهنية والاجتماعية.
كما لم تعد الأسرة القروية تعتمد على النمط التقليدي القائم على كثرة الأبناء لضمان استمرارية النشاط الفلاحي، بل بدأت تتبنى نماذج معيشية جديدة أكثر ارتباطا بالتحولات المجتمعية العامة.
تحديات التنمية القروية
تطرح هذه المؤشرات تحديات كبيرة أمام السياسات العمومية، خاصة في ما يتعلق بضرورة إعادة الاعتبار للعالم القروي عبر تحسين البنيات التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ويرى متابعون أن المستقبل يفرض تبني نموذج تنموي يجعل من القرية فضاء قادرا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بدل بقائها رهينة للمدينة، بما يحد من نزيف الهجرة ويعيد التوازن الديمغرافي بين المجالين القروي والحضري.
نحو رؤية جديدة
تكشف نتائج الإحصاء أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية في بنيته السكانية، حيث تتقاطع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في رسم ملامح جديدة للمجال القروي.
وبين تراجع بعض المناطق وصمود أخرى، يبقى الرهان الأكبر هو بلورة سياسات تنموية عادلة تضمن استقرار الساكنة وتحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف جهات المملكة.
