امحمد بن عبد السلام: وكالة درا للانباء.
أعلن المكتب الوطني لـالنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن إطلاق برنامج احتجاجي جديد، احتجاجاً على استمرار تأخر صرف مستحقات التعويض عن المردودية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
وأوضح بلاغ النقابة أن أولى الخطوات التصعيدية ستنطلق بحمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، تليها وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكافة محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع منح المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت التنفيذ وفق خصوصية كل دائرة قضائية.
وأرجع المكتب الوطني قراره إلى ما اعتبره إخلالاً بالالتزامات السابقة، مشيراً إلى أن وزارة العدل كانت قد تعهدت، خلال جلسات الحوار القطاعي، بصرف التعويضات خلال شهر يناير الماضي، غير أن ذلك لم يتحقق، في ظل غياب أي توضيح رسمي بخصوص أسباب التأخير.
كما كشف البلاغ عن معطيات متداولة داخل القطاع تفيد بوجود تباين في وجهات النظر بين مصالح الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية بخصوص منهجية التنقيط المعتمدة برسم سنة 2025، إضافة إلى مقترحات تروم توسيع دائرة المستفيدين بنسبة قد تصل إلى 150 في المائة من الأجر، لتشمل فئات خارج هيئة كتابة الضبط، وهو ما اعتبرته النقابة مساساً بمكتسبات الفئة المعنية.
وأكد المكتب الوطني تمسكه بخيار الحوار المؤسساتي المنتج، معبّراً في المقابل عن رفضه لطريقة تدبير هذا الملف، ومحمّلاً الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي توتر محتمل داخل القطاع في حال استمرار التأخر وعدم الوفاء بالالتزامات المعلنة.
