امحمد بن عبد السلام** وكالة درا للانباء.
كد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين، أهمية اعتماد مقاربة شراكة بين مكتب العمل الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تفعيل «إطار مراكش» وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال ضمن الآجال المحددة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان، حيث عبّر عن تقديره للتقرير الذي قدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيدًا بما تضمنه من إبراز للإنجازات التي حققها المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ذكّر زنيبر بأن المملكة المغربية احتضنت بمدينة مراكش، ما بين 11 و13 فبراير الماضي، المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، والذي تُوج باعتماد وثيقة ختامية موسومة بـ«إطار مراكش»، تقوم على مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان كمرجعية أساسية لمعالجة هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، أعلن الدبلوماسي المغربي أن المملكة ستنظم يومي 3 و4 يونيو المقبل اجتماعًا متعدد الأطراف مخصصًا لمنع التعذيب من خلال تعزيز الضمانات الأساسية، إلى جانب عقد خلوة متخصصة تهدف إلى دعم آلية «الاستعراض الدوري الشامل»، وذلك قبيل انطلاق دورتها الخامسة.
واختتم زنيبر مداخلته بالإعلان عن تقديم مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابة لنداء التمويل الذي أطلقه المفوض السامي، إضافة إلى 10 آلاف دولار لفائدة الصندوق الخاص للجنة الفرعية لمنع التعذيب، مجددًا التأكيد على التزام المغرب الراسخ بدعم المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وتعزيز آليا
تها.
ربما يجب إعادة النظر في هذه القضية نعم .