Dra agency of press امحمد بن عبد السلام — وكالة درا للانباء.
أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قراراً يقضي بإعفاء رئيس كتابة الضبط بـ محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية اختلالات إدارية مسجلة أثّرت سلباً على سير العمل القضائي وألحقت أضراراً بحقوق المتقاضين والمرتفقين.
وأوضح الوزير أن القرار استند إلى تقارير ومعطيات موثقة رصدت إخلالات في التدبير الإداري، انعكست بشكل مباشر على جودة تصريف القضايا وحسن أداء المرفق القضائي، بما يمس بمبدأ النجاعة وحماية حقوق المتقاضين.
ووفق مصادر مهنية، فإن الإعفاء جاء بعد شكايات تقدم بها عدد من المحامين، تحدثت عن تجاوزات وُصفت بالخطيرة، تمس بكرامة هيئة الدفاع وبحق المواطنين في الولوج العادل والمنظم إلى العدالة.
ويأتي هذا القرار في ظرفية دقيقة يعرفها قطاع العدل، بالتزامن مع احتجاجات تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل، للمطالبة بصرف مستحقات التعويض عن المردودية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة عن تنظيم شكل احتجاجي أولي يوم 3 مارس يتمثل في حمل الشارات داخل مختلف محاكم المملكة، كخطوة إنذارية تسبق برنامجاً نضالياً تصعيدياً ستُكشف تفاصيله في وقت لاحق.
ويُرتقب أن تفتح هذه التطورات نقاشاً واسعاً حول حكامة تدبير المرافق القضائية وسبل تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل منظومة العدالة.
