أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته نجحت في إبرام “اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة” مع المركزيات النقابية، معتبرا أن خلاصات الحوار الاجتماعي تعكس التزاما واضحا بتحسين دخل الشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.
و خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أوضح أخنوش أن جولة أبريل 2024 أسفرت عن زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10%، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي بالنسبة نفسها.
و استعرض رئيس الحكومة حصيلة اتفاق 30 أبريل 2022، الذي شمل الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم صافية، حذف السلم السابع لفئات معينة، تحسين نسب الترقي، رفع التعويضات العائلية، وإقرار إجازة أبوية مدتها 15 يوما. كما أشار إلى إجراءات في القطاع الخاص، من بينها تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة وإمكانية استرجاع الاشتراكات لمن لم يستوفوا الحد الأدنى من أيام الانخراط.
و اعتبر أخنوش أن الحوار الاجتماعي أصبح خيارا استراتيجيا للدولة، وأن الحكومة “اجتماعية بامتياز”، مبرزا أن الاستثمار المنتج والحوار الاجتماعي يشكلان رافعتين متكاملتين للإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وطنيا ودوليا.
About The Author
