امحمد بن ع السلام . وكالة درا للانباء .

مراكش للأغنياء فقط؟ حين تتحول السياحة من حق للمغاربة إلى امتياز لأصحاب الجيوب الممتلئة!
يبدو أن تدبير أزمة غلاء السياحة الداخلية في المغرب أصبح يحتاج إلى وصفة حكومية غير مألوفة: بدل البحث عن سبل جعل المدن السياحية في متناول المواطنين، يكفي أن يُطلب من أصحاب الدخل المحدود تغيير وجهتهم، وترك المدن التي ارتفعت أسعارها لمن تسمح لهم إمكانياتهم المالية بذلك. وكأن الحل لم يعد في معالجة الغلاء، بل في إقناع المغاربة بالتعايش معه والابتعاد عن الأماكن التي لم تعد تناسب ميزانياتهم!
بهذا المنطق، تتحول مراكش من مدينة مغربية مفتوحة أمام الجميع، إلى وجهة تقاس فيها أحقية الزائر بحجم قدرته الشرائية. فمن يملك المال يستمتع بسحر المدينة وفنادقها، ومن لا يملكه عليه أن يبحث عن وجهة أخرى، وكأن الجغرافيا السياحية للمملكة أصبحت خاضعة لتصنيف اجتماعي يحدد لكل فئة أين يحق لها قضاء عطلتها.
والأغرب في هذا الطرح أنه يتعامل مع ارتفاع أسعار الإقامة السياحية باعتباره أمراً طبيعياً لا يستدعي البحث عن حلول، متناسياً أن السياحة الداخلية ليست مجرد نشاط تجاري تحكمه حسابات الربح والخسارة، بل هي أيضاً جزء من حق المواطن في الاستفادة من المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية لبلاده.
فمراكش ليست ملكاً لفئة اجتماعية دون أخرى، وليست منتجعاً خاصاً بأصحاب الثروات، بل مدينة مغربية تختزن تاريخاً وتراثاً وذاكرة جماعية، ومن حق المغاربة، بمختلف مستوياتهم الاجتماعية، أن يزوروها ويستمتعوا بمؤهلاتها دون أن تتحول أسعار الإقامة إلى حاجز يفصل بينهم وبين مدن وطنهم.
حين يصبح منطق السوق مبرراً لإقصاء المواطن
لا أحد يعارض الاستثمار السياحي، ولا أحد يطالب الفنادق بالتخلي عن أرباحها أو تقديم خدماتها بالمجان. كما أن استقطاب السياح الأجانب وتعزيز جاذبية الوجهات المغربية أهداف مشروعة ومهمة للاقتصاد الوطني.
لكن الإشكال يبدأ عندما يصبح منطق الربح هو الجواب الوحيد عن كل سؤال، وعندما يُختزل دور السياسة السياحية في تبرير الأسعار المرتفعة بدل البحث عن آليات تضمن التوازن بين مصالح المستثمرين والقدرة الشرائية للمواطنين.
فإذا كانت بعض المؤسسات الفندقية تستهدف زبائن ذوي إنفاق مرتفع، فلماذا لا تعمل السياسات العمومية على تشجيع تنويع العرض السياحي، وتوفير مؤسسات وخدمات بمستويات سعرية مختلفة، بما يسمح للعائلات المغربية باختيار ما يناسب إمكانياتها؟
إن نجاح السياحة لا يقاس فقط بعدد الفنادق الفاخرة أو بحجم مداخيل القطاع من السياح الأجانب، بل أيضاً بمدى قدرة المواطن المغربي على الاستفادة من هذا القطاع، والمساهمة في استمراريته، والشعور بأنه جزء من التنمية السياحية لبلاده.
السياحة الداخلية.. شعارات جميلة وواقع تحكمه الأسعار
لطالما شكلت السياحة الداخلية أحد المحاور التي تحضر بقوة في الخطاب الرسمي، من خلال الدعوات إلى تشجيع المغاربة على اكتشاف بلادهم والتعرف على تنوعها الطبيعي والثقافي والحضاري.
لكن هذه الدعوات تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن إقناع المواطن بالسفر داخل بلاده، إذا كانت كلفة الإقامة والخدمات السياحية في عدد من الوجهات تتجاوز إمكانياته المالية؟
فليس من المنطقي أن نطالب الأسر المغربية بتنشيط السياحة الداخلية، ثم نتركها وحدها أمام أسعار لا تراعي اختلاف مستويات الدخل. كما لا يمكن أن نروج للسياحة باعتبارها رافعة للتنمية الوطنية، بينما يجد جزء من المواطنين أنفسهم مضطرين إلى تقليص طموحاتهم السياحية أو التخلي عنها بالكامل بسبب الكلفة.
السياحة الداخلية تحتاج إلى إجراءات ملموسة، من بينها تشجيع العروض الاقتصادية، وتطوير السياحة العائلية، وتنويع أصناف الإيواء، وتحفيز المؤسسات السياحية على تقديم أسعار تنافسية، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف ارتفاعاً كبيراً في الطلب.
السيد الوزير.. المواطن لا يحتاج إلى درس في قواعد السوق
إن المواطن المغربي يدرك جيداً أن المستثمر يبحث عن الربح، وأن الفنادق مؤسسات اقتصادية وليست جمعيات خيرية. لكنه ينتظر من المسؤول الحكومي أكثر من مجرد تذكيره بهذه الحقيقة البديهية.
فمسؤولية الوزارة لا تتوقف عند شرح سلوك المستثمرين، بل تمتد إلى وضع سياسات تضمن توازناً بين جاذبية الاستثمار والعدالة في الولوج إلى الخدمات السياحية، وبين استقطاب السياح الأجانب وتطوير السياحة الوطنية.
وإذا كانت الأسعار المرتفعة تعكس أحياناً مستوى الطلب أو طبيعة الخدمات المقدمة، فإن ذلك لا يعفي السياسات العمومية من البحث عن بدائل، وتشجيع المنافسة، وتوسيع العرض، وإيجاد صيغ مبتكرة تجعل السياحة متاحة لشرائح اجتماعية أوسع.
فالمطلوب ليس محاربة الفنادق الفاخرة، وإنما ضمان ألا يكون هذا الصنف من المؤسسات هو الخيار الوحيد الذي تفرضه بعض الوجهات على زوارها.
مراكش مدينة للجميع.. وليست امتيازاً لمن يملك أكثر
إن اختزال النقاش في مطالبة محدودي الدخل بالبحث عن مدن أخرى لا يعالج جوهر المشكلة، بل ينقل عبء التكيف مع الغلاء من السياسات العمومية والسوق إلى المواطن نفسه.
فالمغاربة لا يطالبون بامتيازات خاصة، ولا يريدون منافسة السياح الأجانب على الفنادق الفاخرة، وإنما يطالبون بأن تكون هناك سياحة داخلية تراعي إمكانياتهم، وتحترم حقهم في الاستمتاع بمؤهلات بلادهم.
مراكش مدينة مغربية قبل أن تكون وجهة سياحية عالمية، وجاذبيتها الحقيقية لا تكمن فقط في فنادقها المصنفة ومنشآتها الفاخرة، بل أيضاً في أسواقها وأحيائها وساحاتها وتراثها وروحها التي صنعتها أجيال من المغاربة.
ولذلك، فإن الرهان الحقيقي ليس إقناع المغاربة بمغادرة مراكش عندما ترتفع الأسعار، بل إيجاد نموذج سياحي يجعل المدينة قادرة على استقبال مختلف الفئات، دون الإضرار بجودة الاستثمار أو بحقوق المهنيين.
فالوطن ليس فندقاً بخمس نجوم، ومراكش ليست ملكية خاصة للأثرياء، والمواطنة لا ينبغي أن تخضع لشروط القدرة على الدفع.
إن المطلوب اليوم ليس أن يبحث المغاربة عن مدن تناسب جيوبهم، بل أن تبحث السياسات السياحية عن حلول تجعل مدن المغرب في متناول أبنائه.











