امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .

لقجع يدافع عن رفع الضريبة على الأبناك والمحروقات ويكشف أسباب استثناء الاتصالات والإسمنت
دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو رفع الضريبة على الشركات الكبرى إلى 40 في المائة، موضحاً المعايير التي تستند إليها وزارة المالية في تحديد القطاعات المعنية بهذا الإجراء، ومبررات عدم توسيعه حالياً ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت، إلى جانب رفض مقترحات ترمي إلى تشجيع الصادرات عبر الإعفاءات والتحفيزات الجبائية.
وخلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، المنعقدة السبت 14 نونبر، أوضح لقجع أن اعتماد نسبة ضريبية مرتفعة يستند إلى طبيعة النشاط الاقتصادي ومستوى الأرباح المحققة، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تنشط في قطاعات تعرف تمركزاً اقتصادياً وتحقق عائدات مرتفعة ومستقرة، معتبراً أن هذا التوجه يندرج ضمن إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الاختيار سبق اعتماده بالنسبة إلى الأبناك والأنشطة المرتبطة بها، بما فيها شركات التأمين، قبل أن يمتد التوجه الجديد إلى الشركات العاملة في القطاع البترولي، موضحاً أن الأمر يتعلق بـ11 شركة معنية، وليس بحالة منفردة.
وشدد لقجع على أن الانتقال إلى الشريحة الضريبية المرتفعة لا يستند إلى تحقيق أرباح استثنائية خلال سنة واحدة، وإنما يرتبط بتتبع تطور النتائج المالية للشركات والتأكد من استقرار مردوديتها ودخولها في منحى تصاعدي، بما يجعل إخضاعها لمستوى ضريبي أعلى قائماً على معايير مالية مستمرة.
وفي المقابل، أبدى الوزير تحفظاً بشأن رفع الضريبة على شركات الاتصالات إلى 40 في المائة، مبرزاً أن هذه المؤسسات تؤدي حالياً ضريبة على الشركات بنسبة 35 في المائة، فضلاً عن مساهمات أخرى تشمل 2 في المائة لفائدة صندوق الخدمة الشاملة، و1 في المائة مخصصة لدعم البحث والابتكار، إلى جانب الضريبة التضامنية المحددة في 5 في المائة.
واعتبر لقجع أن تعدد هذه الاقتطاعات يفرض دراسة الوضعية الجبائية والمالية للقطاع قبل اتخاذ أي قرار إضافي، رغم استمرار النقاش بشأن إمكانية مراجعة مستوى مساهمته الضريبية.
وبخصوص قطاع الإسمنت، ربط الوزير أي توجه نحو تغيير النظام الضريبي بتطور وضعية السوق والنتائج المالية للشركات، مشيراً إلى أن القطاع بدأ يستعيد جزءاً من نشاطه بعد فترة ركود طويلة تأثرت بتداعيات جائحة كورونا، وأن الحكومة تفضل انتظار استقرار مؤشرات القطاع قبل إخضاع الشركات المعنية للنظام الضريبي المستهدف.
وعلى مستوى السياسة التجارية، أكد لقجع أهمية تعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية، لكنه رفض المقترحات الرامية إلى اعتماد إعفاءات وتحفيزات جبائية مباشرة لفائدة المصدرين، مستحضراً الإشكالات التي قد يطرحها هذا النوع من التدابير في ضوء التزامات المغرب الدولية.
وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الحكومي أن الأولوية ينبغي أن تمنح لتقوية الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات، خصوصاً في القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على الإمكانيات الصناعية والتقنية اللازمة لتلبية حاجيات السوق الداخلية.
وضرب لقجع مثالاً بالصناعات الدوائية، التي يرى أن المغرب يتوفر فيها على خبرة تراكمية وقدرات إنتاجية يمكن تطويرها لتعويض جزء من المنتجات المستوردة، بالتوازي مع تعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.
وبناء على هذه المقاربة، أعلن رفض التعديلين المقترحين بشأن التحفيزات الجبائية المرتبطة بالتصدير، مؤكداً أن معالجة الاختلالات التجارية تتطلب بالأساس دعم الإنتاج المحلي، وإحلال المنتجات المصنعة وطنياً محل جزء من الواردات، وتطوير القدرة التنافسية للصناعة المغربية، مع احترام الالتزامات الدولية للمملكة.









