امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .

لهوايشري يدعو إلى مراجعة مسار إصلاح التعليم والعودة إلى مرجعيات القانون الإطار
دعا عبد الكريم لهوايشري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إعادة تقييم مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال استحضار مقتضيات القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار الاختلالات المرتبطة بالموارد البشرية والتجهيزات والخدمات المدرسية يفرض معالجة الإشكالات القائمة بدل الاكتفاء بعرض مؤشرات الإنجاز.
وخلال تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيل بن عبد الله، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 16 نونبر 2026، شدد لهوايشري على ضرورة التعامل مع حصيلة الدخول المدرسي الحالي باعتبارها مدخلاً للتحضير المبكر للموسم المقبل، وليس مجرد مناسبة للوقوف عند الاختلالات المسجلة خلال السنة الجارية.
وسجل البرلماني أن النقاش حول واقع المنظومة التعليمية ينبغي ألا ينحصر في إبراز النتائج والمؤشرات الإيجابية، داعياً إلى توسيع نطاق التقييم ليشمل المؤسسات التعليمية التي ما تزال تواجه صعوبات مرتبطة بنقص الأطر الإدارية والتربوية، والخصاص في المقررات الدراسية، فضلاً عن إشكالات النقل المدرسي.
وفي هذا السياق، اعتبر أن تقييم أداء المدرسة العمومية يقتضي استحضار التفاوت في ظروف اشتغال المؤسسات التعليمية بين مختلف المناطق، وعدم الاقتصار على النماذج التي تتوفر على الإمكانات والشروط الملائمة، في وقت لا تزال فيه مؤسسات أخرى تواجه صعوبات تؤثر على سير العملية التعليمية.
كما أثار لهوايشري مسألة الإنصاف في تجربة مدارس الريادة، مستحضراً التقييم الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن هذا النموذج، وما طرحه من تساؤلات مرتبطة بمدى تحقق تكافؤ الفرص والإنصاف بين المؤسسات والمتعلمين.
وختم مداخلته بالتأكيد على أهمية العودة إلى المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي مقدمتها الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، باعتبارهما مرجعيتين لتوجيه الإصلاح ومعالجة الاختلالات، بما يضمن ربط البرامج المعلنة بواقع المؤسسات التعليمية وحاجياتها الفعلية.










