امحمد بن ع السلام. وكالة درا للانباء .

لقجع يبرر الإعفاءات الضريبية لـ«فيفا» ويربط مكاسب مونديال 2030 بالاستثمار والبنيات التحتية
دافع وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن الترتيبات الضريبية المرتبطة باستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030، معتبراً أن الإعفاءات الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تستند إلى طبيعة نشاطه داخل المملكة، الذي لا يقوم، بحسب توضيحاته، على ممارسة أنشطة اقتصادية أو إنتاجية مباشرة تستوجب فرض الضرائب.
وجاء موقف المسؤول الحكومي خلال المناقشة العمومية للجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث قدم توضيحات بشأن الجدل المثار حول الامتيازات الضريبية المقررة للاتحاد الدولي لكرة القدم في سياق التحضير لتنظيم العرس الكروي العالمي.
وأوضح لقجع أن تقييم الوضعية الضريبية لـ«فيفا» ينبغي أن ينطلق من طبيعة العمليات التي ستباشرها داخل المغرب، مبرزاً أن الهيئة الدولية لن تنشئ مشاريع إنتاجية أو وحدات صناعية لتسويق منتجات وتحقيق أرباح داخل السوق الوطنية، وإنما ستتولى الإشراف على تنظيم تظاهرة رياضية دولية.
وفي معرض دفاعه عن هذا التوجه، استحضر الوزير نماذج مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي سبق أن نظمت لقاءات واجتماعات بالمغرب، معتبراً أن مجرد احتضان هذه المؤسسات لأنشطة دولية فوق التراب الوطني لا يعني بالضرورة إخضاعها للنظام الضريبي المطبق على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
كما أشار إلى أن المداخيل التجارية المرتبطة بكأس العالم، لاسيما حقوق النقل التلفزيوني والتسويق، يتم تدبيرها والتفاوض بشأنها قبل سنوات من انطلاق المنافسة، ولا ترتبط بشكل مباشر بالبلد الذي يحتضن المباريات، وهو ما اعتبره عاملاً أساسياً في تفسير طبيعة العلاقة المالية والتجارية للاتحاد الدولي مع الدول المنظمة.
وفي المقابل، شدد لقجع على أن الرهان المغربي من تنظيم مونديال 2030 يتجاوز مسألة تحصيل الضرائب المباشرة من «فيفا»، ليشمل مجموعة من المكاسب التنموية، في مقدمتها تحديث البنيات التحتية، وخلق فرص للتكوين والتأهيل المهني لفائدة الشباب، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات السياحية والاقتصادية.
وأكد المسؤول الحكومي انفتاحه على مناقشة مقترحات تروم إخضاع الأرباح التي يمكن أن تحققها الهيئة الدولية من أنشطة خاضعة للضريبة داخل المغرب، مشيراً إلى استعداده لمراجعة النسب الضريبية المقترحة متى ثبت وجود مداخيل تستوجب ذلك.
وفي هذا السياق، دعا منتقدي الإعفاءات إلى تقديم تصورات عملية ودقيقة بشأن طبيعة الأنشطة التي ينبغي إخضاعها للضريبة وآليات تطبيق ذلك، بدل الاكتفاء بمواقف عامة، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لمناقشة هذه المقترحات خلال المراحل المتبقية من دراسة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه.
ويعيد هذا النقاش تسليط الضوء على التوازن الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه بين توفير الشروط التنظيمية والمالية لاستضافة تظاهرة عالمية بحجم كأس العالم، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات والفرص المرتبطة بهذا الحدث، بما يجعل العائد التنموي للبطولة أحد أبرز معايير تقييم جدوى الترتيبات المعتمدة.











