امحمد بن ع السلام .+–+ وكالة درا للانباء .
انتعاشة مائية بسدود سوس ماسة.. نسبة الملء تقترب من 50% بعد التساقطات المطرية الأخيرة
المخزون المائي يرتفع إلى أكثر من 358 مليون متر مكعب، مقارنة بـ16.29 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وسط آمال بتخفيف الضغط على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالجهة.
سجلت الوضعية المائية بسدود جهة سوس ماسة تحسناً لافتاً، عقب التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة ليلة الأربعاء، والتي ساهمت في تعزيز الواردات المائية ورفع مستويات ملء عدد من المنشآت المائية، في مؤشر إيجابي بعد سنوات من الإجهاد المائي وتراجع المخزون المائي بالجهة.
وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، فقد بلغت نسبة الملء الإجمالية لسدود الجهة 49.56 في المائة، بحجم مخزون مائي وصل إلى 358.22 مليون متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تقدر بـ722.83 مليون متر مكعب.
ويبرز حجم هذا التحسن عند مقارنته بالفترة نفسها من سنة 2025، حين لم تكن نسبة الملء تتجاوز 16.29 في المائة، ما يعكس التحول الذي شهدته الوضعية المائية بالمنطقة بفضل الواردات المطرية الأخيرة.
وعلى مستوى توزيع المخزون المائي، تصدر سد مولاي عبد الله قائمة المنشآت التي سجلت مستويات ملء مرتفعة، بنسبة بلغت 95.03 في المائة، وبمخزون يقدر بـ77.86 مليون متر مكعب، يليه سد الدخيلة بنسبة 94.87 في المائة، ثم سد أهل سوس بنسبة 75.66 في المائة، بمخزون بلغ 3.72 ملايين متر مكعب.
كما سجل سد أولوز نسبة ملء وصلت إلى 66.06 في المائة، بحجم مخزون يقدر بـ58.77 مليون متر مكعب، فيما بلغت النسبة بسد سيدي عبد الله 61.89 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 6.48 ملايين متر مكعب.
وفي ما يتعلق بالسدود الكبرى، سجل سد يوسف بن تاشفين، الذي يعد من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية بالجهة، نسبة ملء بلغت 46.71 في المائة، بمخزون يصل إلى 135.87 مليون متر مكعب، وهو الأكبر من حيث الحجم المخزن على مستوى سدود سوس ماسة.
من جهته، بلغ مخزون سد عبد المومن 69.36 مليون متر مكعب، بنسبة ملء وصلت إلى 34.95 في المائة، بينما سجل سد إمي الخنك نسبة 23.82 في المائة، بمخزون قدره 1.73 مليون متر مكعب، في حين بلغت نسبة الملء بسد المختار السوسي 10.61 في المائة، بمخزون يقدر بـ4.22 ملايين متر مكعب.
وتكتسي هذه الانتعاشة المائية أهمية خاصة بالنسبة للجهة، بالنظر إلى الضغط الذي عرفته مواردها المائية خلال المواسم الماضية، وما ترتب عنه من تحديات مرتبطة بتأمين مياه السقي وتلبية الحاجيات المتزايدة للأنشطة الفلاحية، فضلاً عن ضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الجماعات الحضرية والقروية.
ومن شأن هذه الواردات المائية أن تساهم في تحسين المؤشرات المرتبطة بالأمن المائي، وتوفير هامش أكبر لتدبير الموارد المائية خلال المرحلة المقبلة، غير أن استدامة هذا التحسن تظل رهينة بمواصلة تدابير ترشيد الاستهلاك، وتعزيز مشاريع تعبئة الموارد المائية، واعتماد تدبير عقلاني للمخزون المتوفر.
