امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .
ارتفاع أسعار الدجاج بالمغرب.. الكيلوغرام يلامس 27 درهماً وتراجع المبيعات يزيد من متاعب المهنيين
عادت أسعار الدواجن بالمغرب إلى إثارة مخاوف المستهلكين، في ظل موجة جديدة من الارتفاعات التي شهدتها أسواق طنجة وعدد من المدن، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بالتقسيط بين 26 و27 درهماً، وسط تساؤلات بشأن إمكانية استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الأيام المقبلة.
وفي محاولة لتوضيح خلفيات هذه الزيادة، أرجع مهنيون في القطاع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تزايد تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الكتاكيت، التي سجلت بدورها ارتفاعاً ملحوظاً، لتتراوح بين 18 و20 درهماً للكتكوت الواحد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الدجاج عند مغادرته الضيعات، والتي تقترب من 20 درهماً للكيلوغرام، قبل احتساب مصاريف النقل والتوزيع وهوامش البيع.
ولا تقتصر تداعيات هذه الوضعية على المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم أمام أعباء إضافية تثقل ميزانياتهم اليومية، بل تمتد أيضاً إلى تجار الدواجن، الذين يواجهون تراجعاً لافتاً في حجم المبيعات، نتيجة انخفاض القدرة الشرائية وتراجع إقبال الزبائن على اقتناء هذه المادة الغذائية.
وفي هذا السياق، أفاد أحد المهنيين بأن مبيعات بعض المحلات تراجعت إلى أقل من ربع مستوياتها المعتادة، الأمر الذي بات يهدد التوازن المالي لعدد من التجار، خصوصاً في ظل استمرار المصاريف الثابتة، من قبيل واجبات الكراء التي قد تصل إلى أكثر من 18 ألف درهم شهرياً، فضلاً عن أجور المستخدمين والتكاليف اليومية المرتبطة بتسيير المحلات.
وأمام هذه المؤشرات، تتعالى مطالب المهنيين بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل تتبع مختلف حلقات سلسلة إنتاج وتسويق الدواجن، ومراقبة تطور أسعار الكتاكيت وتكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يساهم في الحد من الاختلالات المسجلة وإعادة التوازن إلى السوق.
وبين ارتفاع الأسعار وتراجع الإقبال، يجد قطاع الدواجن نفسه أمام تحديات متزايدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، وضمان استمرارية نشاط التجار والمهنيين.
