امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .
78 ألف موظف تحت المجهر.. وزارة الداخلية تفتح ملف الانضباط الإداري بالجماعات الترابية
عاد ملف تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية بالمغرب إلى واجهة النقاش، في ظل معطيات مثيرة حول وضعية نحو 78 ألف موظف، وذلك على خلفية التحركات الرامية إلى تشديد مراقبة الحضور والانضباط الإداري داخل المرافق الجماعية.
وحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن وزارة الداخلية تتجه إلى تعزيز آليات مراقبة الموظفين بالجماعات الترابية، والتصدي لمظاهر التغيب غير المبرر ومغادرة مقرات العمل خارج الضوابط القانونية، في خطوة تروم الحد من الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية وتحسين أداء الإدارة المحلية.
ويأتي هذا التوجه في سياق المطالب المتزايدة بتجويد الخدمات العمومية، وضمان حضور الموظفين بمقرات عملهم، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً أن الجماعات الترابية تشكل إحدى الواجهات الأساسية التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي.
ويرتبط الرهان المطروح بمدى قدرة إجراءات المراقبة على تكريس الانضباط داخل الإدارات الجماعية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، بما ينعكس إيجاباً على سرعة معالجة ملفات المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
كما يطرح هذا الملف أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين تفعيل المراقبة الإدارية، وتثمين الموارد البشرية، وتحميل المسؤولية لكل من يثبت إخلاله بواجباته المهنية، مع ضمان حقوق الموظفين واحترام المساطر القانونية.
وتظل محاربة التغيب غير المشروع وتعزيز الحكامة الإدارية من أبرز التحديات المطروحة أمام الجماعات الترابية، في ظل الحاجة إلى إدارة أكثر فعالية ونجاعة، تجعل خدمة المواطن معياراً أساسياً لتقييم الأداء الإداري.
