وكالة درا للأنباء ـ متابعة
اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التوقيع على اتفاق جولة أبريل 2024 يمثل حدثاً تاريخياً ومكسباً جديداً للطبقة الشغيلة في المغرب، مؤكداً أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على العمل المشترك والمسؤول مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تفعيلاً للرؤية الملكية السامية التي تعتبر تحسين ظروف العمال خياراً استراتيجياً ورافعة للتنمية وضمان الإنصاف الاجتماعي.
و شهد اليوم توقيع الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بعد جولة من الحوار الاجتماعي المأسس بهدف التوصل إلى حلول لمختلف الملفات المطلبية، والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية، إضافة إلى استكمال الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
و يشمل الاتفاق زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من أي رفع، بمبلغ ألف درهم صافية شهرياً، وتخفيض الضريبة على الدخل لكل الموظفين والأجراء، بمستوى يصل إلى 400 درهم شهرياً للفئات متوسطة الدخل، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر (SMIG) بنسبة 10 في المائة في هذه الجولة، ما يرفع إجمالي الزيادة منذ مجيء الحكومة الحالية إلى 20 في المائة، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة، ليصل إجمالي الرفع منذ بداية الحكومة إلى 25 في المائة.
و أوضحت رئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات استفاد منها حتى الآن حوالي 4 ملايين و250 ألف شخص، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، مؤكدة أن الاتفاق يعكس التوجه الاجتماعي والديمقراطي للحكومة، ويؤكد التزامها بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت نفسه، توصلت الأطراف إلى التوافق حول المبادئ الأساسية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي ستعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية لعام 2024، كما سيتم تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال الدورة الربيعية الحالية، مع دراسة مستمرة لبعض التشريعات المتعلقة بسوق العمل.
About The Author
