وكالة درا للأنباء
أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة المغربية ستتحمل تكلفة إجمالية قدرها 17 مليار درهم لتنزيل النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وأوضح بنموسى أن الزيادة في أجور الأساتذة ستكلف 9 مليارات سنتيم، وستتم على مرحلتين، حيث سيُصرف نصف الزيادة هذه السنة والنصف الثاني خلال السنة المقبلة.
وسيستفيد الأساتذة من زيادة أجرية قدرها 1500 درهم شهريا، مما سيرفع الأجر الشهري الذي يبدأ به أساتذة التعليم الابتدائي من 5100 درهم صافية إلى 6600 درهم.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام الأساسي إلى تسوية جميع الملفات التي كانت عالقة، بما في ذلك ملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأشار بنموسى إلى أن عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تم تغيير وضعيتهم إلى موظفين يبلغ 150 ألفا، وسيتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها جميع الموظفين التابعين للقطاع.
وفيما يتعلق بملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، أكد بنموسى أن اللجنة الإدارية التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية ستتولى معالجة الملفات ابتداء من الأسبوع المقبل، وستتخذ الترتيبات الضرورية حسب كل ملف.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على احترام الحكومة للبرلمان، وعلى التعاون والتكامل القائم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
About The Author
