أثار مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين انتقادات من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي اعتبرت أن المشروع يتضمن تضييقا غير مبرر لنطاق الدفع بعدم الدستورية، وتوسيع سلطة محاكم الموضوع في الدفوع، وفرض آجال قصيرة جدا ذات طابع جزائي.
وأشارت الجمعية إلى أن المشروع يثير عدة ملاحظات، منها تعدد الشروط الشكلية والموضوعية، وعدم إعطاء المحكمة حق إثارة الدفع بعدم الدستورية بشكل تلقائي، وهيمنة منطق التصفية القضائية.
كما انتقدت الجمعية غموض آثار الحكم بعدم الدستورية، وعدم السماح للمواطن الذي بُث في طلبه بعدم القبول أن يطعن أمام محكمة الدرجة العليا.
ودعوت الجمعية إلى إعادة النظر في المشروع لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.
About The Author
