وكالة درا للأنباء ـ الرباط
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفضه القاطع للنسخة الجديدة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبراً أنها لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ولا تعالج أسباب الاحتقان الذي يشهده القطاع منذ أشهر.
وأوضح التنسيق، في بيان اطلعت عليه وسائل إعلام وطنية، أن النظام الأساسي المصادق عليه لم يطرأ عليه سوى تعديل شكلي ولغوي، في حين ظل جوهره مطابقاً للنسخة الأولى التي كانت سبباً مباشراً في خروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بإسقاطه.
واتهم التنسيق وزارة التربية الوطنية باتخاذ الأساتذة الموقوفين والموقوفات “رهائن” إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل، مندداً بما وصفه بالقرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم التربوي.
وطالب التنسيق التعليمي بمعالجة ملف التوقيفات بشكل شامل ودون أي تمييز أو تصنيف، داعياً إلى التراجع الفوري عن قرار التوقيف وإرجاع الأساتذة المعنيين إلى مقرات عملهم، باعتبار أن ما قاموا به يندرج ضمن ممارسة حق دستوري مشروع.
وكان قرار التوقيف المؤقت عن العمل قد طال حوالي 500 أستاذة وأستاذ من مختلف الأقاليم والجهات، عقب أزيد من ثلاثة أشهر متواصلة من الإضرابات والاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.
وفي إطار برنامجه النضالي، أعلن التنسيق الوطني تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأحد إلى غاية 3 مارس 2024، كما قرر تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط، سيتم خلاله تدارس مختلف القضايا العالقة وإصدار رسالة مفتوحة موجهة إلى الرأي العام والجهات المعنية.
كما أعلن التنسيق عن تنظيم زيارات تضامنية جماعية لفائدة الأساتذة الموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية، تعبيراً عن دعمه لهم ومطالبته بإنصافهم.
في المقابل، تؤكد وزارة التربية الوطنية أن التوقيفات لم تكن بسبب الانخراط في الإضراب، بل نتيجة “تجاوزات” لم يتم الكشف عن طبيعتها، مشيرة إلى إحداث لجان إدارية على مستوى الجهات لدراسة كل ملف على حدة.
من جهتها، تطالب النقابات التعليمية والمنظمات الحقوقية بحل فوري لهذا الملف، وإرجاع جميع الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط، تفادياً لمزيد من الاحتقان داخل المنظومة التعليمية.
About The Author
