امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .
المغرب يجدد التزامه بالعمل المناخي من قمة «كوب 31» بأنطاليا ويستعرض تجربته في الانتقال الطاقي والتكيف البيئي
بوريطة: المملكة لا تشارك في المؤتمر بصفة بلد مستفيد فقط، بل حاملةً لالتزامات مناخية وتجربة وطنية ومبادرات عملية لمواجهة التغيرات المناخية
تجدد المملكة المغربية حضورها في النقاشات الدولية المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشاركتها بوفد هام في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر 2026، في سياق مواصلة انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات الاحتباس الحراري وتعزيز التعاون المناخي متعدد الأطراف.
وتأتي المشاركة المغربية في هذا الموعد الدولي لتسليط الضوء على التجربة الوطنية في مجال الانتقال الطاقي والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن المساهمة في النقاشات المتعلقة بالتمويل المناخي، والعدالة البيئية، ودعم الدول النامية في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وفي تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن حضور المغرب لا يقتصر على موقع البلد المستفيد من الجهود الدولية، وإنما يستند إلى التزامات واضحة وتجربة وطنية متراكمة ومبادرات عملية في مجال مواجهة التحديات المناخية.
وأوضح بوريطة، الذي يمثل الملك محمد السادس في قمة القادة المنعقدة يومي 11 و12 نونبر، خلال زيارة للجناح المغربي بالمؤتمر، أن المملكة تقدم مساهمات ملموسة في تنزيل الركيزتين الأساسيتين لاتفاق باريس للمناخ، والمتعلقتين بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير التزام المغرب بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة في أفق سنة 2035، إلى جانب التوجه الاستراتيجي الرامي إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية بحلول سنة 2030، فضلاً عن مواصلة تطوير قطاعات الصناعة والنقل والاقتصاد منخفض الكربون.
كما شكل تدبير الإجهاد المائي أحد المحاور البارزة في التصريح المغربي، حيث أبرز بوريطة الجهود المبذولة لمواجهة ندرة المياه والتقلبات المناخية، من خلال مشاريع تحلية مياه البحر، والطرق السيارة المائية، وترشيد استغلال الموارد المائية، إلى جانب المبادرات المرتبطة بتطوير الفلاحة وتعزيز آليات تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية.
وعلى المستوى القاري، استحضر رئيس الدبلوماسية المغربية المبادرات الملكية التي أُطلقت خلال مؤتمر «كوب 22» بمراكش سنة 2016، والتي أفضت إلى إحداث ثلاث لجان مناخية إفريقية تغطي مناطق الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير التعاون بين البلدان الإفريقية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المشتركة.
أما على الصعيد الدولي، فقد شدد بوريطة على ضرورة إرساء مقاربة تقوم على العدالة الطاقية والإنصاف المناخي، مع توفير التمويلات الضرورية لإنجاح الانتقال الطاقي، وتمكين الدول، خصوصاً النامية منها، من تعزيز قدرتها على الصمود أمام الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، داعياً إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة تتناسب مع حجم الالتزامات والتحديات المطروحة.
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير المغربي أهمية الحفاظ على قضية المناخ ضمن أولويات الأجندة الدولية، رغم تعدد الأزمات الجيوسياسية والتوترات التي يشهدها العالم، مشدداً على أن انشغال المجتمع الدولي بالنزاعات والأزمات الراهنة ينبغي ألا يؤدي إلى تراجع الاهتمام بالتحديات البيئية التي تفرض نفسها على مستقبل البشرية.
وتعكس المشاركة المغربية في «كوب 31» استمرار توجه المملكة نحو تعزيز حضورها في الدبلوماسية المناخية، انطلاقاً من التزاماتها الوطنية ومبادراتها الإفريقية، وسعيها إلى الإسهام في بلورة مقاربات دولية أكثر استجابة لمتطلبات الانتقال الطاقي والعدالة المناخية والتنمية المستدامة.
