امحمد بن ع السلام +–+ وكالة درا للانباء .
الفريق الاشتراكي يدعو إلى تعاقد سياسي جديد عنوانه تجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح
دعت فدوى رجواني، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إرساء تعاقد سياسي جديد يجعل محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في صلب الإصلاحات المطلوبة، معتبرة أن التصدي لهذه الظواهر يشكل مدخلاً لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي وتعزيز مصداقيته.
وأكدت رجواني، خلال تعقيبها على مداخلة وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مطالبة فريقها بتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح لا تندرج ضمن المزايدات السياسية، مشيرة إلى أن الفريق سبق أن تقدم بعدد من مقترحات القوانين الرامية إلى معالجة هذه القضايا، مع مراعاة التعقيدات القانونية المرتبطة بها واحترام قرينة البراءة.
وأوضحت المتحدثة أن اختيار الفريق الاشتراكي المشاركة في الأغلبية السياسية يستند إلى اعتبارات تاريخية وسياسية، مستحضرة ما تمثله أحزاب الكتلة الوطنية من رمزية في الذاكرة السياسية للمغاربة، ومؤكدة أن المرحلة الحالية تستدعي بناء تعاقد سياسي جديد يستلهم محطات مفصلية من تاريخ البلاد.
وفي هذا السياق، استحضرت رجواني تجربة التعاقد مع الحركة الوطنية وجيش التحرير، ومسار العدالة الانتقالية والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وصولاً إلى دستور 2011 الذي كرس الاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الوطنية.
واعتبرت أن جعل محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عنواناً لهذا التعاقد الجديد يستجيب لانشغالات المواطنين، مشددة على أن تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام من شأنه أن يمنح العمل السياسي مصداقية أكبر.
كما أعربت عن اعتقادها بأن الحكومة ومكونات الأغلبية لن تعارض المقترحات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بمراجعة نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن أفعال الفساد.
